شیوهنامه رفع اختلافات ادارات ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۳۱۴۳
سرپرست بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر گفت: به منظور رفع مشکلات دستگاههای اجرایی و پایاندادن به سردرگمیهای مردم بین ادارات، شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه ابلاغ شد.
به گزارش برنا؛ سید حسن موسوی اظهار کرد: با این شیوهنامه تلاش میشود که میزان مراجعات دستگاههای دولتی به مراجع قضایی برای حل اختلافات میان یکدیگر کاهش و با یک سرعت مناسب در بستری تخصصی، قانونمند، منعطف و بدون هزینه، این اختلافات بر اساس ساز و کار داخلی رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از دیگر اهداف اجرایی این شیوهنامه تسریع در خدماترسانی به جامعه هدف است که با یک هماهنگی مناسب بیندستگاهی در سریعترین زمان ممکن مشکلات رفع میشود.
سرپرست بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر تصریح کرد: اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان نباید سبب سرگردانی مردم بین این ادارات شود و تاکید ما به مدیران دستگاههای اجرایی این است باید به گونهای رفتار کنند که خدماترسانی به مردم متوقف نشود.
موسوی ادامه داد: استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاهها علیه یکدیگر در مراجع قضایی و حل و فصل اختلافات از طریق ساز و کارهای مقرر در آییننامه و شیوهنامه یاد شده باید به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
وی یادآور شد: در زمینه حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها نیز دستگاههای اجرایی مکلف هستند هر گونه اختلاف حقوقی را پس از رعایت مواد مندرج در آیین نامه و شیوه نامه اشارت رفته، موضوعات خود را طی درخواست نامه رفع اختلاف به مرجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی استان ارسال تا ضمن تشکیل پرونده و تعیین وقت مناسب برای تشکیل جلسه رسیدگی از طرفین، دعوت بعمل آید.
سرپرست بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر بیان کرد: مسئولیت استنکاف از موارد عنوان شده، بر عهده شخص مدیر مستنکف است و در صورت سرپیچی از شیوه نامه موصوف، به هیات تخلفات مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی میشود.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه بودجه جامعه دستگاه های اجرایی مشکلات دستگاه های اجرایی شیوه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710